قال ابن الصديق: والعجب ممن أورد هذا الحديث من العلماء وأجاب عنه بأنواع من طرق الجمع بين مختلف الآثار، كيف خفي عليه بطلانه من جهة ما قررناه إن خفي عليه ذلك من جهة الإسناد وما فيه من العلل الظاهرة والخفية؟! فإن العقل قاطع ببطلانه كما عرفت مما قررناه لك (1).
وإذا أمعن المنصف في كلام هذا الإمام البحر العلم، لعلم أنه نطق بالحق وآثر الصدق، كيف لا؟! وهو الخبير الخريت في هذا العلم الشريف * (ولا ينبئك مثل خبير) * (2).
وقد حذا شيخ الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين المغربي حذو هذا الإمام فقال (3): هذا حديث موضوع، ثم أورد كلام الحاكم وابن عبد البر والأزدي في الجندي المذكور وقال: آخذ في مثل هذا بقول ابن حزم: إذا كان في سند الحديث رجل مجروح بكذب أو غفلة أو مجهول الحال لا يحل عندنا القول به، ولا تصديقه، ولا الأخذ بشئ منه.
* * *