الثاني: أن المراد بذلك أنه لا مهدي كاملا معصوما إلا ابن مريم (عليهما السلام).
وفيه: أن المهدي عليه الصلاة والسلام معصوم أيضا كالمسيح بن مريم.
أما على مذهب أهل الحق فظاهر غاية الظهور.
وأما على مذهب مخالفيهم: فإن أريد عصمته في الأحكام فإن ذلك حاصل له.
قال الشيخ محيي الدين ابن عربي في الفتوحات المكية (1): إنه يحكم بما ألقى إليه ملك الإلهام من الشريعة، وذلك بأن يلهمه الشرع المحمدي فيحكم به كما أشار إليه حديث: " المهدي يقفو أثري لا يخطئ " فعرفنا (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه متبع لا مبتدع، وأنه معصوم في حكمه، إذ لا معنى للمعصوم في الحكم إلا أنه لا يخطئ، وحكم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يخطئ، فإنه * (لا ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) * (2) وقد أخبر عن المهدي أنه لا يخطئ، وجعله ملحقا بالأنبياء في ذلك الحكم.
قلت:
وقضية كونه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يثبت له ما كان ثابتا له (صلى الله عليه وآله وسلم) في الجملة، ومنه العصمة في الأحكام، وهذا ظاهر جلي، فلا وجه لتخصيص العصمة بعيسى بن مريم.