اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع " (1).
وهذا الكلام يدل على أن أسانيد الأخبار قد حظيت بعناية الصدوق (رحمه الله) على وفق مناهج المتأخرين، وهو المطلوب.
ويرد عليه: إن الشيخ الصدوق (رحمه الله) نفسه جوز العمل بهذا الحديث على الرغم مما فيه من موهن بتصريحه، إذ قال عن رخصته: " فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وأن الإطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة " (2).
وإذا كان العمل بالحديث الذي يرويه ثلاثة أنفس من المجاهيل، مع انقطاع إسناده عملا صحيحا بنظر الصدوق (رحمه الله)، فلا شك أن اعتبار الحديث لم يخضع إلى العناية بالإسناد بل لاعتبارات علمية أخرى كالاحتفاف بالقرائن الدالة على حجية الخبر، وإلا اقتضى التنبيه على فساد العمل بموجبه لخلوه من تلك القرائن مع مجهولية رواته وانقطاع إسناده.
4 - رد أخبار الضعفاء: مثل قوله في باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا: " جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف، والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب... " (3).
ويرد عليه: ما أوردناه على الاستدلال بقوله في باب إحرام الحائض المتقدم آنفا، إذ لا يعد تجنب الصدوق (رحمه الله) روايات الضعفاء في حالات تعارضها مع ما هو أقوى منها دليلا على تجنبها في حالة عدم وجود