ابن مسكان: " وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام)... لأن هذا الحديث إسناده منقطع، والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل " (1).
وهذا يعني مراعاة الصدوق (رحمه الله) للأسانيد، فيأخذ بالمتصل دون غيره.
ويرد عليه: إن مراعاة الإسناد المتصل هنا، إنما جاءت لأجل الترجيح بين خبرين متعارضين، أحدهما يقضي بسعي الحائض - التي حاضت قبل الإحرام - بين الصفا والمروة، والآخر بخلافه.
ولما كان الصدوق يفتي بقضاء الحائض - التي حاضت قبل الإحرام - مناسك الحج بعد طهارتها، فلا بد له من الترجيح بين الخبرين بأي نحو من أنحاء الترجيح، فالتجأ إلى الترجيح بالإسناد بعد أن لم يجد بدا منه، لوجود كلا الخبرين في الكتب المعتبرة كما هو صريح قوله في مقدمة الفقيه:
" وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع ".
وهذا يعني إمكان احتجاجه بالمنقطع أو المرسل الموجود في الكتب المعتبرة في حالة عدم وجود المعارض له فيها، وعلى ذلك جرت سيرة الشيخ في التهذيب (2).
ونظيره: قوله عن حديث أخرجه في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي: " فهو حديث منقطع، إنما هو عن عبد الله بن شداد، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو مرسل " (3).