بأنه لو رد حديث المتشيعين مطلقا لذهبت جملة من الآثار النبوية، قال:
وهذه مفسدة بينة.
وقد قبل جماعة من الأئمة كالثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى وآخرون رواية المبتدع مطلقا، سواء كان داعية أو لم يكن، بل نقل عن جماعة من أهل الحديث والكلام قبول رواية المبتدعة - ولو كان كافرا ببدعته -.
واحتج الشيخان والجمهور بأحاديث الدعاة كحريز بن عثمان، وعمران بن حطان، وشبابة بن سوار، وعبد الحميد الحماني وأضرابهم.
إذا تقرر هذا، تبين لك إغراب ابن حبان والحاكم في حكاية الإجماع على اشتراط عدم كون الراوي داعية في قبول رواية المبتدع، وهو باطل في نفسه، مخالف لما هم مجمعون عليه في تصرفهم، وإنما نشأ ذلك عن تهور وعدم تأمل - كما قال الحافظ أبو الفيض بن الصديق -.
وأما اشتراط كونه روى ما لا يؤيد بدعته فهو من دسائس النواصب التي دسوها بين أهل الحديث ليتوصلوا بها إلى إبطال كل ما ورد في فضل علي (عليه السلام)، وذلك أنهم جعلوا آية تشيع الراوي وعلامة بدعته هو روايته فضائل علي (عليه السلام)، ثم قرروا أن كل ما يرويه المبتدع مما فيه تأييد لبدعته فهو مردود - ولو كان من الثقات - والذي فيه تأييد التشيع - في نظرهم - هو فضل علي (عليه السلام) وتفضيله، فينتج من هذا أن لا يصح في فضله حديث - كما صرح به بعض من ألقى جلباب الحياء عن وجهه من غلاة النواصب كابن تيمية وأضرابه -.
قال الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن الصديق في فتح الملك