ولا من الحنفي كذلك، وهكذا بقية أصحاب الأئمة الذين لم يخرج مجموع الرواة بعدهم عن التعلق بمذهب واحد من مذاهبهم أو موافقته.
وحينئذ فلا يقبل في باب من الأبواب حديث إلا إذا بلغ رواته حد التواتر، أو كان متفقا على العمل به، وذلك بالنسبة لخبر الآحاد وما هو مختلف فيه قليل.
وبذلك ترد السنة أو ينعدم المقبول منها، وهذا في غاية الفساد، فالمبني عليه كذلك، إذ الكل يعتقد أن مذهبه ورأيه صواب، وكونه باطلا وبدعة في نفسه أمر خارج عن معتقد الراوي.
ولهذا لم يعتبروا هذا الشرط ولا عرجوا عليه في تصرفاتهم أيضا، بل احتجوا بما رواه الشيعة الثقات مما فيه تأييد مذهبهم.
وأخرج الشيخان فضائل علي (عليه السلام) من رواية الشيعة، كحديث: أنت مني وأنا منك أخرجه البخاري (1) من رواية عبيد الله بن موسى العبسي، الذي أخبر عنه البخاري أنه كان شديد التشيع، وحديث: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أخرجه مسلم (2) من رواية عدي بن ثابت، وهو شيعي غال، داعية.
وهكذا فعل بقية الأئمة، أصحاب الصحاح والسنن والمصنفات الذين لا يخرجون من الحديث إلا ما هو محتج به، وصرحوا بصحة كثير منها، وذلك كثير لمتتبعه، دال على بطلان هذا الشرط. انتهى.