ممن ينصف ويعتبر.
وقال أيضا (١): لا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أي راو كان، وإن كان ذلك الجارح من الأئمة، أو من مشهوري علماء الأمة، فكثيرا ما يوجد أمر يكون مانعا من قبول جرحه، وحينئذ يحكم برد جرحه. انتهى.
وقال في الأجوبة الفاضلة (٢): ابن حبان له مبالغة في الجرح في بعض المواضع.
قلت:
حسبك شهادة هذا الخريت المتضلع والناقد المضطلع دليلا على رد جرح ابن حبان وأمثاله من المتعنتين المشددين، كيف لا ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾ (3).
الخامس: أن يقال: إن وصف ابن صابر بكونه منكر الحديث ماذا أراد به؟
فإن عنى أنه روى حديثا واحدا، فهذا غلط فاحش، لأن ابن حبان نفسه روى له في كتاب المجروحين حديثا آخر غير حديث الترجمة - كما مر - بل ظاهر قوله: إنه يروي عن أهل بلده يعني الكوفة، يقتضي تعدد أحاديثه، فتدبر.
وإن قصد بقوله: منكر الحديث أنه لا تحل الرواية عنه - كما حكي عن البخاري - فإن ذلك جرح مبهم، يرد عليه، إذ لا يعرف للحسن بن