شهادته.
قال ابن الصلاح: ولذلك وجه متجه. انتهى.
وقال أيضا: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ في ما يرويه، ولا هو متهم بالكذب - أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث - ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف، بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو بما له من شاهد - وهو ورود حديث آخر بنحوه - فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا (1).
قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. انتهى.
قلت:
فجهالة حال ابن صابر - بل حتى التكلم فيه بنكارة الحديث - لا تضره في المقام، إذ قد توبع على حديثه من طريق حمدان بن المعافى فبان، أنه لم يتفرد به.
وقد روى هذه المتابعة الإمام الحافظ الفقيه ابن المغازلي الشافعي في (المناقب) (2)، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار - الفقيه الشافعي - بقراءتي عليه فأقر به، قلت: أخبركم أبو محمد