وهذا الخبر نص في وجوب الاقتداء بالعترة كالكتاب، إذ لا معنى للأخذ بالكتاب إلا الأخذ بما فيه، وكذا أهل البيت عليهم السلام، وصريحه بوجود عالم رباني معصوم من عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنده علم جميع ما في القرآن، صالح لهداية كل من اقتدى به من سائر العباد، حيث يكون من تمسك آمنا من الجهل والضلال، ولعل هذا هو الداعي لجعلهم أئمة في الأحكام فقط، كما صدر من بعض!
ولكن لا يخفى عليك أن هذا رد لدلالة الخبر أيضا، لأن نص الخبر المذكور وجوب التمسك بهم، ومع اختلاف الأمة تجب متابعتهم دون الأمة لعصمتهم كما هو نص الخبر، ففي كل خلاف وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المتبع فيه قولهم دون باقي الأمة، ومقتضى كونهم لا يفارقون الكتاب ولا يفارقهم أن يكون قولهم في الخلاف هو قول الكتاب أيضا، إذ ليس المراد من المصاحبة المصاحبة في الجسم فقط.
وعليه فيسقط كل خلاف بعد النبي بقولهم الثابت عنهم، ولا يخفى على الخبير الماهر ما يتفرع على هذا من الكلام.
وبهذا يسقط كلام التفتازاني أن مثل هذا الشعر بفضلهم - يعني العترة - على العالم وغيره، لأن وجوب الأخذ بأقوالهم يدل على كونهم على الحق، وغيرهم على الباطل، مثلا لو فرض دعوى أحدهم الإمامة في قبالة الإمام الذي وقع عليه اختيار الناس، كان بمقتضى هذا الحديث ذلك الواحد إماما، وكان ذلك أيضا هو حكم الكتاب، لأنه لا يفارقهم ولا يفارقونه، ويكون غيره مبطلا.