ويكفي لدلالته تمسك الجمهور به على أهلية الأمير للخلافة في قبالة من أنكر أهليته عليه السلام كبعض العثمانية.
[140] الحديث المذكور رواه جماعة من أهل السنة غير من عددهم - قدس سره - كأبي داود، والحميدي، والبزاز، والطبراني، وابن المغازلي، والديلمي، والخركوشي، والتنوخي، وابن عبد البر، والخطيب البغدادي، وعبد الملك العكبري، والعصامي، وأبو بكر بن مالك، وابن الثلاج، وابن فياض، وابن عقدة، والحاكم، ومحمد بن إسحاق، وابن الأثير، والبغوي، وابن النجار، والشيرازي، والحسن بن بدر، والنطنزي، والخوارزمي، وأبو نعيم، والعقيقي، وابن مردويه، وصاحب كتاب الوسيلة، وصاحب بشارة المصطفى، وعبد الغني، وابن عساكر، والدار قطني، والبيهقي، وغيرهم ممن لم نذكرهم.
بل قال في المشكاة: إنه متفق على روايته، وقال ابن أبي الحديد: إنه مجمع عليها، وهو مما يحصل القطع بوروده عنه صلى الله عليه وآله وسلم لو أغمضنا النظر عن تواتره.
ومع هذا كله فقد أنكر الآمدي صحته! إلا أنه لا يجدي إنكاره مع رواية أصحابه له، وقول بعض أصحابه بأنه متواتر، أو: مجمع عليه، أو: صحيح السند، أو قوي، أو نحو ذلك لكفاية الخصم في مقام إيراد الحجة بثبوته في روايتهم ولو من طرق الآحاد وتلقي الجمهور له بالقبول.