سلطان، ولا تقوم إلى جانبه هيئة أو جماعة لها صفة شرعية تقاسمه الحكم أو تسدي إليه المشورة والنصح في إدارة شؤون الدولة، ولم يعرف المسلمون الحكم الشعبي.
وقد خلت الشريعة الإسلامية من أي تشريع يتعلق بنظام الحكم في الإسلام سوى آية الشورى، وقد تجنب رجال الفقه الإسلامي البحث في هذه الشورى، وفي أي بحث يتعلق بنظام الحكم في الإسلام، لما له من مساس بسلطة الخليفة (المطلقة).
إن هذه الإشكالية تعتمد على ثلاثة أسس:
الأول: الخلط بين الحكم في الإسلام كدين وشريعة، والحكم في تاريخ المسلمين كواقع.
الثاني: التغاضي عن وجود معارضة مستمرة لأنظمة الحكم التي كانت سائدة في البلاد الإسلامية، منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عصرنا الحاضر، على طول التاريخ.
الثالث: الجهل بالتراث الإسلامي الضخم الذي خص بالبحث والدراسة موضوع (نظام الحكم والإدارة في الإسلام).
أما في الناحية الأولى: فإن الاعتماد على مجريات تاريخ المسلمين، وما حدث في القرون التالية، وحمل كل ذلك على دين الإسلام وشريعته، فهذا من أبشع أنواع التحريف المتعمد في الدراسات التي تكتبها العلمانية، ويشيعها الغرب، بحيث تحمل مسؤولية ما في هذه الأدوار كلها على الإسلام، ويحاسب بذلك المسلمون المتدينون به.
بينما التفريق بين السلطة التي تفرضها السلطة الإسلامية، وبين السلطة التي سيطرت بأسم الدين، أمر لا يخفى على أي دارس في الحضارة الإسلامية، وعارف بالتاريخ الإسلامي، فإذا كان للدين سلطة عليا يجب على المسلمين طاعتها، فهذا شئ، أما أن تكون هذه السلطة بيد الحكام الذين