الواحد، وأنه لا يفيد علما ولا يوجب عملا، والمحققون من أعلام الشيعة الأصوليون إنما يلتزمون بالأخبار المتواترة، ثم المعتضدة بالشهرة العلمية على طبقها، وبهذا تخرج أخبار الآحاد إلى مرحلة الاعلان العام الذي هو ضروري في كل تشريع.
وأما الأخبار الواردة حول التشريعات - سواء في العبادات أو المعاملات - فلم تخرج عن هذا الأصل إلا نادرا، فلم يدون في المصادر الحديثية إلا ما كان عليها العمل العاضد لكون مصدرا للتشريع، بعكس ما يريد أن يصوره المؤلف تماما.
* نقد المتن:
ومما ذكره المؤلف من السلبيات على السنة هو (نقد الحديث من جهة المتن) ففي ص 241 أورد ما أثاره أحمد أمين المصري في (فجر الإسلام) من:
(أن العلماء اعتنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن، فقل [حسب تعبيره] أن تظفر بنقد من ناحية ما نسب إلى النبي (ص)... ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به في جرح الرجال وتعديلهم).
وعلى الرغم من إشارة أحمد أمين إلى وجود نقد المتن عند علماء الحديث - ولو أنه قلل من شأنه - إلا أن المؤلف لم يحاول أن يبحث عن قواعد ذل، بل ركز على تشويه صورة السنة باعتبار توجه هذا النقد إليها، وسرد أمثلة للنقد العقلي لمتون أحاديث، وليس هو منفردا في ذكرها ونقدها، بل قد نقد العلماء هذه المجموعة وأخرى أكبر منها عند بحثهم عن نقد المتن، ولكن هذه المجموعة لا تشكل عقبة أمام الحديث، ولا تؤدي إلى تضعيف موقع السنة في الحجية والمصدرية للتشريع كما يحاول أو يوحي المؤلف.
وأما نقد المتن فقد تعرض له العلماء في علوم عديدة وتحت عناوين منها