الفعلية تقوم مقام كتابتها، ولذلك لم يقع الكذب فيها، ولم يقع خلاف على صحتها إلا ما ندر).
وأضاف:
(أما المعاملات فقد جاءت على لسان النبي (ص) بشكل أحاديث أفرادية أطلقوا عليها أحاديث الآحاد، وهي التي رواها صحابي واحد، قال إنه سمعها من النبي (ص) على انفراد، ولم يرو على لسان صحابي آخر إلا القليل منها، ولم يأمر النبي (ص) بكتابتها مثلما كتب القرآن من قبل كتاب الوحي، ولم يعلن النبي (ص) هذا القسم من الشريعة على عامة المسلمين مثلما كانت تعلن آيات القرآن).
ويقول في ص 21:
(ولم تنشر هذه الأحاديث بين الناس في حياته، فقد رويت معظم أحكام المعاملات بعد وفاته، وبعضها روي بعد وفاة الصحابي الذي سمعها من النبي (ص)).
ويقول في ص 124:
(المعاملات هي الأحكام أو التشريعات التي تنظم العلاقات بين الناس وهي علاقات متغيرة ومتبدلة تبعا لتغير المجتمع وتبدل المصالح).
ومع وضوح خطئه في أصل دعواه بالنسبة إلى العبادات، وعدم وقوع الخلاف في صحة أحكامها، وعدم وقوع الكذب في أخبارها، فإن وقوع الخلاف في العبادات بين المذاهب، بل بين المذهب الواحد أمر لا ينكر، فهذه (البسملة) قد وقع النزاع في قرآنيتها، وجزئيتها للسور كلها، أو للحمد فقط، وجواز قراءتها في الصلاة أو وجوبها، وفي جهريتها أو إخفاتها، مع وضوح كتابتها في المصحف وإجماع المسلمين على تلاوتها.