التزييفية) المسيطرة على التيارات العلمانية أبدا.
فهذا حامد نصر أبو زيد، على الرغم من تثمينه لكتاب فوزي، ونفخه في جلده، إلا أنه يعارض تقديسه لتشريعات القرآن، فيقول (مجلة الناقد، العدد 73، ص 11): (ماذا عن النصوص التشريعية في النص القرآني، هل هي نصوص تأريخية قابلة للانفتاح، أم أنها نصوص قطعية الدلالة أبدية لا يجوز الخروج عن منطوقها الحرفي؟ هذا المفهوم الأخير غائب تماما في تحاليل المؤلف، ومن ثم غابت عنه مسألة: الإشكاليات الكامنة في النصوص التشريعية الغربية)!!
* السنة الفعلية وحجيتها على حساب القولية:
أطلق (السنة) في المصطلح الإسلامي على ما جاء عن النبي صلى عليه وآله وسلم خارج النص القرآني، وقد عبر عن كل تشريع كان مصدره الرسول بالسنة، وعمم هذا المصطلح على ما قاله الرسول، وما فعله، وما قرر عليه الآخرين بسكوته الكاشف عن رضاه، وأجمع المسلمون أن ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم هو سنة، وعارض بعض في كون ما فعله كذلك، باعتبار أنه بشر تصدر منه الأفعال العادية من دون أن تكون لها صفة التشريع!
لكن ذلك غير صحيح، فمضافا إلى أن اسم (السنة) يطلق على الطريقة التي توضع للاقتداء والاتباع، وما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من فعل لا يكون إلا حسنا قابلا لذلك، فإن الفعل والعمل أقوى دلالة على الإرادة من مجرد القول، فإذا فعل شيئا فإنه قد أحبه لنفسه، ونسبته إليه أوضح من مجرد القول من دون العمل، فالسنة الفعلية أيضا حجة، يجب اتباعها والاستنان بها.
أما المؤلف فقد أبدى رأيا غريبا حين جعل السنة الفعلية حجة قطعية، وشكك في القولية، حيث قال في ص 20:
(أما العبادات فقد تعلمها الناس من النبي (ص) حال حياته