(الأولى في علة الاستتار من الأولياء) والذي يجب أن يجاب به عن هذا السؤال - الذي قدمنا ذكره في علة الاستتار من أوليائه (97) - أن نقول أولا " لا " (98) قاطعين على أنه لا يظهر لجميع أوليائه، فإن هذا مغيب عنا، ولا يعرف كل واحد منا إلا حال نفسه دون حال غيره.
وإذا كنا نجوز ظهوره لهم كما نجوز (99) خلافه: فلا بد من ذكر العلة فيما نجوزه من غيبته عنهم.
وأولى ما قيل في ذلك وأقربه إلى الحق - وقد بينا فيما سلف أن هذا الباب مما لا يجب العلم به على سبيل التفصيل، وأن العلم على وجه الجملة فيه كاف -: أن نقول: لا بد من أن تكون علة الغيبة عن الأولياء مضاهية لعلة الغيبة عن الأعداء، في أنها لا تقتضي سقوط التكليف عنهم، ولا تلحق اللائمة (100) بمكلفهم تعالى، ولا بد من أن يكونوا متمكنين من رفعها وإزالتها فيظهر لهم، وهذه صفات لا بد من أن تحصل لما تعلل به الغيبة، وإلا أدى إلى ما تقدم ذكره من الفساد.
وإذا ثبتت هذه الجملة فأولى ما علل به التغيب عن الأولياء أن