جهته في صفات المعجز وشروطه، فعليه - حينئذ - معاودة النظر في ذلك، وتخليصه من الشوائب، وتصفيته مما يقتضي الشبهة ويوجب الالتباس.
فإنه متى اجتهد في ذلك حق الاجتهاد، ووفى النظر نصيبه غير مبخوس ولا منقوص: فلا بد له من وقوع العلم بالفراق بين الحق والباطل.
وإذا وقع العلم بذلك: فلا بد من زوال سبب الغيبة عن الولي.
وهذه المواضع: الإنسان فيها على نفسه بصيرة، وليس يمكن أن يؤمر فيها بأكثر من التناهي في الاجتهاد والبحث والفحص والاستسلام للحق.
(استكمال الشروط، أساس الوصول إلى النتيجة) وما للمخالف لنا في هذه المسألة إلا مثل ما عليه:
لأنه يقول: إن النظر في الدليل إنما يولد العلم على صفات مخصوصة، وشروط كثيرة معلومة، متى اختل شرط منها لم يتولد العلم بالمنظور فيه.
فإذا قال لهم مخالفوهم: قد نظرنا في الأدلة كما تنظرون فلم يقع لنا العلم بما تذكرون أنكم عالمون به؟
كان جوابهم: إنكم ما نظرتم على الوجه الذي نظرنا فيه، ولا تكاملت لكم شروط توليد النظر العلم، لأنها كثيرة، مختلفة، مشتبهة.
فإذا قال لهم مخالفوهم: ما تحيلوننا في الإخلال بشروط توليد النظر إلا على سراب، وما تشيرون إلى شرط معين أخللنا به وقصرنا فيه؟!