ونفي كل تشبيه بخلقه عنه.
وقد احتوى أقدم نص نقل فيه كلام هشام هذا، على أنه زعم: أن إثبات " الشئ " أن يقال: " جسم " فهو " جسم لا كالأجسام ": " شئ لا كالأشياء ".
ثم أضاف. ثابت، موجود، غير مفقود، ولا معدوم، خارج عن الحدين: حد الإبطال، وحد التشبيه (117).
وهذا هو الغاية في البعد عن اعتقاد التجسيم، ونهاية التمسك بالتنزيه.
وقد ورد في الحديث نفي القول بالتجسيم عن هشام، فيما رواه علي بن إبراهيم القمي، قال: حدثني أبي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن موسى الرضا عليه السلام، قال: قال: يا أحمد، ما الخلاف بينكم، وبين أصحاب هشام بن الحكم في التوحيد؟
فقلت: جعلت فداك، قلنا نحن ب‍ " الصورة " للحديث الذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه صورة شاب.
وقال هشام بن الحكم ب‍ " النفي للجسم ".
فقال: يا أحمد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء، وبلغ عند سدرة المنتهى، خرق له في الحجب مثل سم الإبرة، فرأى من نور العظمة ما شاء الله أن يرى، وأردتم - أنتم - التشبيه!؟
دع هذا، يا أحمد، لا ينفتح عليك، هذا أمر عظيم (118).
ثم نفي التجسيم، وعدم إرادة المعنى اللغوي من كلمة " الجسم " بل اعتباره - على اصطلاح هشام - بمعنى " الشئ " و " الموجود " مع تكميله بنفي التشبيه في قوله "... لا كالأجسام " يقتضي نفي " الصورة " عن البارئ، لوضوح أن " الصورة " من لوازم الأجسام، وقد نفاه بقوله " لا كالأجسام ".