1 - قوله: " وله حيز لا كالأحياز ونسبته إلى حيزه ليست كنسبة الأجسام إلى حيزها ".
وهذه إضافة منه نسبها إلى أصحاب المقولة، ولم نجدها مضافة إلى المقولة في شئ من مصادرها مطلقا، وهي غلط تنافي تفسيرهم للمقولة، وذلك:
لأن مرادهم بالجسم - كما صرح به الدواني أخيرا - هو مجرد الاسم، ومعناه - كما مر مفصلا - هو: الشئ، وقد نفوا بقولهم " لا كالأجسام " كل خواص الجسم - كما اعترف به الدواني أيضا - فما معنى قوله " وله حيز " ومن أين نسب إليهم إثبات الحيز، إن كانوا قد نفوا عنه كل خواص الأجسام؟ أليس الحيز من خواصها المنفية؟
فلو كان يقول - نقلا عنهم -. إنه " جسم لا كالأجسام " ليس له حيز ولا أبعاد وهكذا ينفي جميع خواص الأجسام حتى لا يبقى إلا مجرد اسم " الجسم " لكان تفسيرا جيدا للمقولة حسب تفسيرهم.
والحاصل أن قوله: " وله حيز. " يناقض تصريحه بكون المقولة تجسيما لفظيا وعدم كفر قائليها.
2 - قوله: " من تستر بالبلكفة ".
وهذه الكلمة مصدر جعلي من قولهم: " بلا كيف " وقد استعمل السلفيون من العامة ذلك، حيث أثبتوا لله - جل وعلا - أعضاء، كاليد، والرجل، والعين، وسائر الجوارح وهكذا الاستواء، والنزول، وما أشبه.
وخروجا عن تشبيهه تعالى بالخلق، قالوا: إن هذه الأعضاء هي " صفات " خبرية لله تعالى شأنه.
وإذا سئلوا عن حقيقة هذه الصفات؟ قالوا - مثلا -: لله يد بلا كيف.
وقد اشتهر عنهم قولهم: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة (111).