الشيئية، وهو " الموجود " و " القائم بنفسه " فلا يصح عنده التعبير عنه تعالى بالجوهر.
ويشهد لذلك أن هشاما كان ممن ينكر الجوهر الفرد.
قال الأشعري - وهو يتحدث عمن يزعم -: أن الجزء يتجزأ أبدا، ولا جزء إلا وله جزء، وليس لذلك آخر إلا من جهة المساحة، وأن لمساحة الجسم آخرا، وليس لأجزائه آخر من باب التجزؤ، القائل بهذا القول هشام بن الحكم وغيره (101).
فكل جوهر - عند هشام - لا بد أن يكون متألفا من أكثر من جزء، وكل متألف متحيز، وكل متحير لا بد أن يكون يمينه غير يساره، قدامه غير خلفه، وكل ما يتميز أحد جانبيه عن الآخر، فهو منقسم، وكل منقسم فليس ب‍ " أحد " (102).
والله جل ذكره يقول: (قل هو الله أحد) سورة التوحيد (112) الآية (1)].
وكما أن صدر المقولة " جسم لا كالأجسام " يثبت وجود البارئ تعالى، فهو إخراج له عن حد التعطيل، فكذلك ذيلها ينفي عنه تبارك ذكره كل شبه للأجسام، ومماثلة بينه وبينها، فهو إخراج له تعالى عن حد التشبيه، كما تدل عليه الآية الكريمة:
(ليس كمثله شئ).
فهذه الآية نفت عن وجوده تعالى المماثلة لغيره من الأشياء. ومما يدل على أن قوله في ذيل المقولة: " لا كالأجسام " هو بمعنى (ليس كمثله شئ) هو وجود هذه الآية مكان ذلك الذيل في مورد نقل كلام هشام، في حديث الحماني. إن هشام بن الحكم زعم أن الله " جسم ليس كمثله شئ " (103).
وهذا الذيل ضروري لتكميل التنزيه، كما عرفت، ولذلك قال ابن حزم. لو أتانا نص بتسميته تعالى " جسما " لوجب علينا القول بذلك، وكنا حينئذ نقول. إنه " لا كالأجسام " (104).