(هل يقول أحد (الصويق) يعني (السويق)؟ قال: نعم، عمرو بن تميم تقولها - ثم أردف: وما تريد إلى هذا، عليك بباب من النحو يطرد وينقاس) (49) و (الشبه) و (الطرد) - ويتبعه الدوران لأنه طرد وعكس - هي المسالك المعقولة للقياس النحوي.
وأما المناسبة، وهي الملائمة بين العلة والحكم، فإننا إذا أخذنا المثال الذي ضربه النحاة لها، فلا نجدها تفيد النحوي في قياس غير المنقول على المنقول، وهذا المثال هو ما ضربه ابن الأنباري ونقله عنه السيوطي، في رفع ما لم يسم فاعله، فقال: (اسم أسند الفعل إليه، مقدما عليه، فوجب أن يكون مرفوعا، قياسا على الفاعل، فالفاعل: أصل مقيس عليه، ونائبه: فرع مقيس، والحكم:
الرفع، والعلة الجامعة: الإسناد) (50).
وهذه العلة مناسبة فعلا، ولكن القياس حينئذ هدر، لا فائدة منه، لأنه لم يكن أكثر من توجيه لكلام العرب، ولا يفيدنا في القياس على كلامهم، فكلاهما - المقيس والمقيس عليه - عرف بالنقل لا بالقياس، ولا حاجة حينئذ للعملية القياسية، وكثير من علل النحاة المتأخرين - وبخاصة الأنباري والسيوطي - كذلك، فهم لا يذكرونها لتفيد في قياس غير المنقول على المنقول، وإنما ليجدوا مثالا للعلة القياسية عند الفقهاء (51).
4 - أركان القياس:
وفي أركان القياس نجد الأصوليين لا يقيسون (الأصل) على أصل آخر، لأنه إذا جعلنا أحدهما مقيسا والآخر مقيسا عليه، فإن ظهر حكم الفرع - بنتيجة القياس - موافقا لحكم الأصل، بطلت فائدة القياس، لأن الحكم في كل منهما معلوم بالنص، وإن ظهر مخالفا فقد أبطلنا النص الوارد في الفرع بالقياس وهو منفي