إجماعا (52). كذلك هم لا يقيسون الأصل على الفرع، للسبب نفسه، ولا الفرع على الفرع - إلا ما قيل عن بعضهم - لما فيه من التشريع الباطل، لأنه من دون مستند.
وهذه اللوازم كلها لا تتنافى عند هؤلاء النحاة لذلك نراهم يحملون:
الفرع على الأصل، والأصل على الفرع، كما يحملون الأصل على الأصل، والفرع على الفرع، وقد ذكر السيوطي لذلك أربعة أنواع:
1 - حمل فرع على أصل، كإعلال الجمع لإعلال المفرد، مثل (قيمة، وقيم) أو تصحيحه لصحته مثل: (ثور وثورة).
2 - حمل أصل على فرع، كإعلال المصدر لإعلال فعله: (قام قياما) أو تصحيحه لصحة فعله: (قاوم قواما).
3 - حمل النظير على نظيره، كما منعوا (أفعل التفضيل) من رفع الظاهر لشبهه ب‍ (أفعل التعجب)، وأجازوا تصغير (أفعل التعجب) حملا على اسم التفضيل.
4 - حمل ضد على ضد، ومن أمثلته النصب ب‍ (لم) حملا على الجزم ب‍ (لن)، أولهما لنفي الماضي، والثاني لنفي المستقبل (53).
وأنت تعلم أنهم في هذا كله في غنى عن القياس، لأن الأصل والفرع قد ورد به السماع من العرب في كل هذه الأمثلة، فلماذا القياس؟
على أن هذه الأنواع الأربعة - من وجهة فنية - نوع واحد، لأنها كلها في المصطلح القياسي من باب (حمل الأصل على الأصل) ولعل الذي أشبه السيوطي فيها كلمتا (الفرع) و (الأصل) فهما تردان في باب القياس بمعنى المقيس والمقيس عليه، وفي باب الاشتقاق بمعنى المشتق والمشتق منه، وكون المصدر (أصل) الاشتقاق والفعل (فرعه) عند البصريين، وكون المفرد (أصل)