اللسان، حجة في لغة العرب، شيئا غير هذه الخطابيات) (32).
ب - السنة: وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله والمفروض أنها من أوسع المصادر المشتركة بين الفقيه والنحوي، فإننا نجد الفوارق الآتية بينهما:
1 - ما تقدم في الكلام عن القرآن من تعلق نظر الفقيه بالمعنى والمضمون، وتعلق نظر النحوي بشكل السنة ونظمها، على أن الفقهاء يوسعون دائرة السنة لتشمل فعله صلى الله عليه وآله وتقريره، والنحو لا علاقة له بالفعل والتقرير.
2 - إن النحاة السابقين لم يشاركوا الفقهاء بالاحتجاج حتى بالسنة القولية، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد، وذلك لسببين ادعاهما أبو حيان وغيره من المتأخرين: وقوع التصحيف واللحن في بعض الأحاديث... وأن كثيرا ممن يوثق بدينه ينقل الحديث بالمعنى، وأساس الحكم النحوي قائم على صحة اللفظ وإن صدر عن كافر مبتدع، لذلك أهمل النحاة الاستشهاد بالحديث، حتى قال أبو حيان الأندلسي: (إن الواضعين الأولين لعلم النحو، المستقرين للأحكام من لسان العرب، كأبي عمرو، وعيسى بن عمر، والخليل وسيبويه، من أئمة البصريين، والكسائي، والفراء، وعلي بن مبارك الأحمر، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين، لم يفعلوا ذلك - يقصد الاحتجاج بالحديث - وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرهم من نحاة الأقاليم، كنحاة بغداد، وأهل الأندلس) (33).
وقد استشهد ابن خروف (- 609 ه‍) بالحديث فتعقبه ابن الضائع (- 680 ه‍) في شرح الجمل، ورد عليه متحاملا، ثم جاء دور ابن مالك (672 ه‍) فأكثر من الاستشهاد بالحديث في التسهيل، وقسا عليه شارحه أبو حيان