يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد، مع أنهما من أكابر علماء السلف في علم القرآن) (26).
وقبل الرازي كان الشيخ الطوسي (- 460 ه‍) يقول عن الاحتجاج بمثل هذه الأشعار على صحة الشئ المشتبه في القرآن: (لأن غاية ذلك أن يستشهد عليه ببيت شعر جاهلي، أو لفظ منقول عن بعض الأعراب، أو مثل سائر عن بعض أهل البادية، ولا تكون منزلة النبي صلى الله عليه وآله - وحاشاه من ذلك - أقل من منزلة واحد من هؤلاء، ولا ينقص عن رتبة النابغة الجعدي، وزهير ابن كعب وغيرهم، ومن طرائف الأمور أن المخالف إذا أورد عليه - أي القرآن - شعر من ذكرناه ومن هو دونهم سكنت نفسه، واطمأن قلبه، وهو لا يرضى بقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ومهما شك الناس في نبوته، فلا مرية في نسبه وفصاحته، فإنه نشأ بين قومه الذين هم الغاية القصوى في الفصاحة، ويرجع إليهم في معرفة اللغة... وكيف يجوز أن يحتج بشعر الشعراء عليه، ولا يجوز أن يحتج بقوله عليهم؟!... لأنهم ليسوا بأن يجعلوا عيارا عليه، بأولى من أن يجعل هو عليه السلام عيارا عليهم) (27).
وإليك نماذج مما رد به النحاة هذه القراءات الصحيحة، واتهامهم لقرائها وهم من فصحاء العرب:
1 - ردوا قراءة نافع المدني وابن عامر الدمشقي قوله تعالى: (وجعلنا لكم فيها معائش) (الأعراف: 10) لأنها بالهمز، حتى قال المازني: (إن نافعا لم يدر ما العربية) (28). وحجتهم في ذلك أن القاعدة تقضي أن حرف العلة إذا كان زائدا يقلب عند التكسير همزة مثل: (صحيفة وصحائف) و (عجوز وعجائز)، ولكنه إذا كان أصليا لا يقلب مثل: (معيشة ومعايش) - وعليه قراءة الجمهور - ولكن استقراءهم كان ناقصا، والقاعدة غير مطردة، فالعرب تجمع مصيبة على