أسباب النزول، ونحاول الإجابة بما يزيل الشك عن حجيتها حسب ما يوصلنا الدليل، ووجوه الاعتراض إجمالا هي:
الأول: إن روايات الباب (موقوفة).
الثاني: إن روايات الباب (مرسلة).
الثالث: إن روايات الباب (ضعيفة).
قالوا: ولا حجية لشئ من هذه الثلاثة.
ومع هذه المفارقات كيف يمكن الاعتماد على روايات الباب؟ وبدونها كيف لنا أن نقف على معرفة الأسباب؟
فلنذكر كلا منها مع الإجابة عليه:
الوجه الأول: الاعتراض بالإرسال والوقف على الصحابة:
إن الحديث إذا اتصل سنده إلى الصحابي، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمي " موقوفا "، وهو مرسل الصحابي، وبما أن الحديث إنما يكون حجة باعتبار اتصاله بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكونه كلامه وكاشفا عن مراده، فلا يكون الموقوف كاشفا كذلك، بل لا يعدو من أن يكون رأيا للصحابي، ومن المعلوم أنه لا حجية فيه لنفسه.
والجواب عن ذلك:
أولا: إن الصحابي إنما يذكر من أسباب النزول ما حضره وشهده أو نقله عمن كان كذلك، فيكون كلامه شهادة عن علم حسي وقضية مشاهدة، وواقعة نزلت فيها الآية وهذا هو القدر المتقين من الروايات المقبولة في أسباب النزول، قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها (33).
وقال آخر: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا (34).
وقد عرفنا في الفقرة السابقة من هذا البحث أن من طرق معرفة أسباب النزول هي روايات الصحابة.