الدار فهو من الدار، حتى أرش الخدش فما سواه، والجلدة ونصف الجلدة (1).
وروى حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما من شئ إلا وفيه كتاب أو سنة (2).
وعن المعلى بن خنيس قال، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال، (3) وعن سماعة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال، قلت له: أكل شئ في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) أو تقولون فيه؟ قال: بل كل شئ في كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) (4).
هذا هو حال الكتاب والسنة عند أئمة العترة الطاهرة، فلو لم نجد حكم كثير من الموضوعات والحوادث، في الكتاب والسنة ولا وقفنا على جملة من المعارف والعقائد فيهما، فما ذلك إلا لأجل قصور فهمنا وقلة بضاعتنا، لأن في الكتاب رموزا وإشارات، وتنبيهات و تلويحات منها تستنبط أحكام الحوادث والموضوعات، ويهتدي بها الإنسان إلى المعارف والعقائد، وقد اختص علمها بهم دون غيرهم.
كما أن عندهم سنة النبي التي لم تصل إلى كثير منها أيدي الناس، هذه هي حقيقة الحال عن أئمة العترة الطاهرة، وعلى ذلك اقتفت شيعتهم أثرهم في تشييد صرح المعارف والعقائد، وإرساء فقههم، وفروعهم وأصولهم.
إن القارئ الكريم لو راجع الجوامع الحديثية والتفسيرية، ووقف على كيفية استدلال الأئمة الطاهرين، بالآيات والسنة النبوية على كثير من المعارف والأحكام، يقف على صحة ما قلناه، وهو أن عندهم علم الكتاب بالمعنى الجامع الوسيع، كما أن عندهم السنة النبوية بعامتها.
وهذا لا ينافي أن يكون الكتاب هاديا للأمة جمعاء، ويكون طائفة من السنة في أيدي الناس، غير أن الاكتناه برموز الكتاب وإشاراته، والإحاطة بعامة سننه، من خصائص العترة الطاهرة.
وقد قام بعض الأفاضل من طلاب مدرستنا بجمع الأحاديث، التي استدل فيها الأئمة الطاهرون بالكتاب والسنة على أمور وأحكام، مما لم تصل إليه أفهام الناس، وإنما خص علم ذلك بهم