لوامع الحقائق في أصول العقائد - ميرزا أحمد الآشتياني - ج ٢ - الصفحة ٩
لنزول القرآن عليه بقولهم " لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم " (1) ولم يقل في ردهم " أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا " (2) يعني أنهم لا يتمكنون من تقسيم أرزاقهم وتعيين حصة كل واحد منهم على ما ينبغي، مع أنها من الأمور المتعلقة با الحياة الدنيوية الفانية، فكيف يقدرون على تقسيم رحمة الرب وتعيين محلها وهي النبوة والإمامة وهي الرياسة العامة الإلهية التي تكون من الأمور المهمة المعنوية الروحانية لشخص من - الأشخاص هذا.
وذهب أهل السنة والجماعة بعد اتفاقهم على لزوم الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا جماعة من الخوارج والأصم من المعتزلة، حيث نفوا وجوب نصب الإمام مطلقا والكرامية في غير حال الحرب إلى أن تعيين الإمام ونصبه من وظيفة الأمة، بأن يجتمعوا ويتفقوا على اختيار شخص للإمامة والبيعة معه وقالوا إن ذلك الإجماع حجة لا بد من اتباعه والنكول والتخلف عنه حرام، ولما عرفت عقلا ونقلا أن تعيين الإمام ونصبه ليس بيد الخلق، علمت بطلان ما ذهبوا إليه، و سنذكر بطلان طريقتهم ومستندهم مضافا إلى ما ذكر في المقام في المطلب الآتي.
المطلب الرابع في الإمامة الخاصة وتعيين شخص الإمام، الإمام على مذهب الحق وهو مذهب الشيعة الاثني عشرية وخليفة الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم بعده الحسن بن علي، عليه السلام، ثم بعده الحسين بن علي عليه السلام ثم بعده علي بن -

(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»