عن مفسري العامة والخاصة، فأن الظالم أعم من أن يظلم غيره أو يظلم نفسه، بأن يشرك بالله تعالى أو يرتكب معصية من المعاصي كما قال عز وجل حكاية عن قول لقمان لابنه " يا بني لا تشرك بالله إن - الشرك لظلم عظيم " (1).
وقال تعالى " فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد " (2) والآية تدل على أن الإمامة لا تنال الظالم ومقتضى إطلاقه أن الظالم لا يليق لمنصب الإمامة في حال الظلم وغيره لأن المراد من الظالم فيها أما من تلبس بالظلم حين إعطاء منصب الإمامة، أو من كان متلبسا به في وقت من الأوقات، أما احتمال الأول فممنوع، لأن إبراهيم عليه السلام لا يستدعي من الله تعالى إعطاء منصب الإمامة لذريته ممن كان ظالما حين الإعطاء فيتعين الثاني فتدل الآية الشريفة على أن من كان متلبسا بالظلم في وقت من الأوقات لا يليق لمنصب الإمامة والخلافة.
ولما كان غير المعصوم معرضا للظلم ولا يكون مأمونا ومصونا عن صدوره منه أحيانا ولا يمكن أن يقال له إنه عادل بقول مطلق و بلحاظ تمام مدة عمره لإمكان صدور المعصية منه في آن ما أو الخطاء الذي يشارك العمد في الإغراء والاضلال يستفاد اعتبار العصمة منها.