صلى الله عليه وآله سارعا مع موافقيهما إلى سقيفة بني ساعدة فاختاروا أبا بكر بمقتضى أغراضهم الشخصية وآرائهم الباطلة خليفة، ولهذا - الأساس الفاسد بنى أهل السنة والجماعة على أن في أي زمان اتفق جمع من الأمة على رئاسة شخص ومطاعيته يصير ذلك الشخص خليفة وتكون إطاعته واجبة على جميع الأمة بمقتضى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ".
والحاصل - أنهم تمسكوا لإثبات مقصدهم وحقية الخلافة الإلهية بعد النبي صلى الله عليه وآله لأبي بكر باتفاق الأمة وحجية اتفاق المسلمين لقوله صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على الخطاء: ولا شبهة في أن القياس ينتج النتيجة القطعية إذا كان الكبرى برهانيا والصغرى محرزا و وجدانيا وكلاهما منتفيان في المقام.
أما الكبرى فلأنه لم يثبت صدور الخبر المزبور الذي كبرى للقياس منه صلى الله عليه وآله وإذ لم يثبت صدوره لا يصح جعله كبرى والاستدلال به فإنه يعتبر في أصول العقائد (كما قرر في محله) العلم ولا علم بصدور الخبر المزبور، كما أشرنا لعدم التواتر، والنقل الغير البالغ حد التواتر غايته إفادة الظن (والظن لا يغني من الحق شيئا) ونهى الله تبارك وتعالى عن متابعة غير الطريق العلمي بقوله عز شأنه: " ولا تقف ما ليس له به علم ".
وأما الصغرى - فلأن المراد من الاتفاق والاجتماع إما إجماع جميع الأمة: كما هو مقتضى ظاهر الجملة المنقولة، أو بعضها و طائفة منها، فإن كان المراد هو اتفاق الكل فهذه دعوى باطلة قطعا لأن الاتفاق المدعى في المقام كما أشرنا آنفا هو الاتفاق الذي حصل من اجتماع جماعة معدودة في سقيفة بني ساعدة التي كانت دار ندوتهم