انه إذا جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم.
وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم، ونهيهم، فتنتفي فائدة بعثهم، وهو محال، لان بعثهم فعل الله تعالى وهو الحكيم العادل.
3 - إننا ملزمون باتباع الأنبياء لدلالة الاجماع والنقل على وجوب اتباعهم.
فلو كانوا غير معصومين - حسب الفرض - لكان الأمر حينئذ باتباعهم من المحال لأنه قبيح.
فيكون صدور الذنب عنهم محالا، وهو المطلوب (1).
وبتقرير آخر: انه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ وينسى، وصدر منه شئ من هذا القبيل.
فاما أن يجب اتباعه في فعله الصادر عنه عصيانا أو خطأ.
أو لا يجب.
فان وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك.
وهذا باطل بضرورة الدين والعقل.
وان لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا.
على أن كل شئ يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ فلا يجب اتباعه في شئ من الأشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائما.
كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله (2).