وقال الشهاب الخفاجي: " ومن أهل البدع من جوز المسح على الأرجل بدون الخف، مستدلا بظاهر الآية، وللشريف المرتضى كلام في تأييده تركناه لإجماع أهل السنة على خلافه. " (1).
وقال الآلوسي: " لا يخفى أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام، وطالما زلت فيه أقدام، وما ذكره الإمام - رحمه الله تعالى - يدل على أنه راجل في هذا الميدان، وضالع لا يطيق العروج إلى شأوى ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر والأذهان، فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك، رغما لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك " (2).
قال: " وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - وأنس بن مالك وغيرهما كذب مفترى عليهم... ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي زور وبهتان أيضا. وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة، ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير. وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقق ولا سند، واتسع الخرق على الراقع " (3).
فانظر، كيف يتحاملون على الشيعة؟ فذاك يضلل! والآخر يبدع! وهذا يشتم!
أما الآلوسي... فقد أفرط في التهجم على الشيعة، حتى انتقده المتأخرون عنه منهم كصاحب المنار (4). وتهجم على كبار علماء طائفته الذين نصوا على ذهاب كبار الصحابة المرجوع إليهم في القرآن والفقه كعلي أمير المؤمنين وعبد الله بن العباس... وكذا مشاهير التابعين الذين عليهم الاعتماد في التفسير والقراءات كعكرمة وقتادة والشعبي والحسن البصري... وغيرهم... إلى دلالة الكتاب على المسح.
وقد خص منهم بالذكر إمامهم الفخر الرازي، لتبيينه الوجه في دلالة الآية المباركة على المسح، واقتفى أثره غير واحد من أئمة الفقه والتفسير والحديث منهم...