تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٥٣
لا في النقيصة، فراجع.
وقال في ص 285:
ثانيا: في قوله (الصدوق): ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب تكذيب للكليني صاحب الكافي، وشيخه القمي صاحب التفسير، والنعماني صاحب الغيبة، وغيرهم الذين يجاهرون بهذا المعتقد، ويعدونه من مذهب الإمامية.
أقول: كتاب الكافي، وتفسير القمي (المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، ولكنه ذكر بعضهم شبهة في ذلك)، وكتاب الغيبة للنعماني، وغيرها كتب حديث ألفت لجمع الحديث، ومجرد إيراد حديث فيها لا يدل على اعتقاد مؤلفه بمضمونه، كما صرح به الكليني في أول الكافي، وقد نقلنا كلامه في التعليق على ما ذكره المصنف في ص 227.
وقال في ص 285:
رابعا:... لكن الكليني ينص - كما ترى - على أنها من القرآن.
أقول: لم ينص الكليني بذلك، بل ذكر رواية فيه.
وقال في نفس الصفحة:
خامسا:... فتراه ينقض ما قرره بالرواية الأخيرة التي ذكرها في عرض علي ( عليه السلام) المصحف على الصحابة وردهم له.
أقول: تقدم في التعليقة الأولى على هذه الصفحة: أن كتب الحديث إنما ألفت لجمع الحديث، ومن ذلك كتب الحديث للصدوق ابن بابويه، ولا يستلزم ذكر رواية فيها اعتقاد مؤلف الكتاب بمضمونها.
والكتاب الفريد الذي قال فيه الصدوق: إنما أورد فيها ما هو حجة بيني
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»