ثم إن فقهاء أهل السنة يفتون في الاحكام بالقياس، ولكن الامامية لا تعمل بالقياس، وقد تواتر عن أئمتهم عليهم السلام إن الشريعة إذا قيست محق الدين (1).
والكشف عن فساد العمل بالقياس يحتاج إلى فضل بيان لا يتسع له المقام.
ومن الأمور التي يفترق بها الامامية عن غيرهم: أنهم لا يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث النبوية) إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عليهم السلام عن جدهم صلى الله عليه وآله وسلم يعني: ما رواه الصادق، عن أبيه الباقر، عن أبيه زين العابدين، عن الحسين السبط، عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله سلام الله عليهم جميعا.
أما ما يرويه مثل: أبي هريرة، وسمرة بن جندب، ومروان بن الحكم، وعمران بن حطان الخارجي، وعمرو بن العاص... ونظائرهم، فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر، كيف وقد صرح كثير من علماء السنة بمطاعنهم، ودل على جائفة جروحهم؟!
وقال في ص 308:
فلا يحكمون إلا عن الاحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي.
أقول: أي الاحكام الواقعية في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رسول الله قد أودع الأحكام الإلهية عندهم ليبلغوها إلى الأمة عند الفرصة، فهم الحجة على الناس بعد رسول الله.
وقال في نفس الصفحة:
وذلك أن الإمامة عندهم استمرار النبوة.
أقول: بمعنى أن الاحكام النازلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أودعها بعده عند الأئمة ليبلغوها إلى الأمة.