المذكورة وأمثالها، وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها، وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة.
أقول: أي تواتر تلك الكتب عن مؤلفيها لا تواتر أحاديثها. وأما ثبوت أحاديثها عن أهل العصمة فالصحيح ثبوت رواية أحاديثها عن أهل العصمة، وأما ثبوت صدورها عنهم فيحتاج إلى التحقيق في رواة سند كل واحد منها، وسائل الامارات المفيدة للوثوق كموافقة كتاب الله، والاجماع على العمل بمفادها.
وقال في ص 260:
وعلى ذلك فإن مسألة رد هذه الروايات، لأنها أخبار آحاد مما لم يتفق عليه الشيعة، وأن السبب المانع الذي يتفق عليه الجميع هو الخوف.
أقول: بل السبب المانع لبعض الأخباريين ما ذكره المفيد، ونقله المصنف في 257 بقوله:
ويقول مفيدهم: إن الخبر قد صح من أئمتنا - عليهم السلام - أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين، وألا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه.
وقال في ص 261:
مصحف علي - تقدم الإشارة... الخ.
أقول: التحقيق في مصحف علي عليه السلام ما ذكره شيخنا المفيد (،) في أوائل المقالات قول 59 ص 80 ط المؤتمر العالمي، قال:
وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنه لم ينقص من كلمة ولا آية ولا سورة، ولكن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، ولذلك كان ثابتا منزلا، وان لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمى تأويل القرآن: قرآنا، قال الله