كتاب الله فردوه.
وقوله: دعوا ما وافق القوم، فان الرشد في خلافهم.
وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه.
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله: بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
وقال في ص 240 - 243:
وفي تطور آخر بدأت هذه الأسطورة تتخذ شكلا عمليا، ويزاد في أخبارها ورواياتها على يد علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، وتلميذه الكليني صاحب الكافي.....، إلى قوله في ص 243: والأمثلة في هذا كثيرة.
أقول: الزوائد المذكورة في هذه الروايات لا تستلزم نقصا في القرآن، إن كانت من قبيل التأويلات، وقد ذكر ذلك المصنف في ص 236 فقال: تصف رواية سليم جمع علي القرآن بأنه لم يكن كله قرآنا، بل جمع تنزيله وتأويله والناسخ والمنسوخ منه، فلا تكون جزءا للقرآن حتى يستلزم نقصا في القرآن بدونها، والتأويلات هي بيان المعاني الباطنة للقرآن، ولا ينافي ذلك صحة المعاني الظاهرة له، كما بيناه في تعليقتنا على ص 150 و 151.
وقال في ص 243:
إن الكلمات المفتراة التي يقدمها أولئك المفترون أمثلة للآيات الساقطة بزعمهم، قد كشفت القناع عن كفرهم، كما أنها فضحت كذبهم وكشفت افتراءهم.
أقول: الجواب ما قدمناه في التعليقة السابقة من أن التأويلات ليست من