الحاكم من طرق الحديث، ولذا كان الإشكال من ناحية يحيى بن يعلى الأسلمي فقط.
لكن هذا الإشكال مندفع كذلك لوجوه:
الأول: إن الحافظين أبا نعيم وابن عساكر لم يتكلما في سند هذا الحديث أصلا، وقد رأينا ابن عساكر كيف نبه - في الحديث الأول - على أن فيه غير واحد من المجهولين فلو كان يحيى هذا ضعيفا لكان أولى بالتنبيه عليه. ورأينا أيضا كيف يذكر أبو نعيم للحديث طرقا عدة، عن جماعة من الأعلام، ولا يتعرض لشئ قادح في سنده. أما قوله: غريب من حديث أبي إسحاق فقد عرفت معناه، على أن أبا إسحاق وهو السبيعي غير موجود في بعض الطرق الأخرى.
والثاني: إن تضعيف يحيى بن يعلى الأسلمي معارض بتصحيح الحاكم للحديث، الدال على ثقته.
والثالث: إن الرجل من رجال البخاري في الأدب المفرد والترمذي في (صحيحه) ومن مشايخ كثير من الأعلام كأبي بكر ابن أبي شيبة وأقرانه (1).
والرابع: إن غاية ما هناك تعارض الجرح والتعديل في حق الرجل، لكن الجارح هو أبو حاتم القائل: ضعيف الحديث، ليس بالقوي وابن حبان القائل في الضعفاء : يروي عن الثقات المقلوبات، فلا أدري ممن وقع ذلك، منه أو من الراوي عنه أبي ضرار بن صرد، فيجب التنكب عما رويا والبزار القائل: يغلط في الأسانيد والبخاري القائل: مضطرب الحديث (2)