ومنهم من ذهب إلى أن صحيح مسلم هو الأصح منهما.
وأما الثالث: فيكفي في الرد عليه ما ذكره الرازي في تقرير كلام الشيعة في الاستدلال بالآية المباركة، حيث قال: وذلك يقتضي الاستواء من جميع الوجوه...
فإن كان ما ذكره أبو حيان من الرازي حقا فقد ناقض نفسه.
على أنه إذا كان تكفي المماثلة في صفة واحدة، وهي كونه من بني هاشم فلماذا التخصيص بعلي منهم دون غيره؟!
بقي حكمه بوضع الحديث الذي استدل به الحمصي، وهذا حكم لا يصدر إلا من جاهل بالأحاديث والآثار، أو من معاند متعصب، لأنه حديث متفق عليه بين المسلمين، ومن رواته من أهل السنة: عبد الرزاق بن همام، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، والحاكم النيسابوري، وابن مردويه، والبيهقي، وأبو نعيم، والمحب الطبري، وابن الصباغ المالكي، وابن المغازلي الشافعي... (1).
هذا تمام الكلام على آية المباهلة. وبالله التوفيق.