تبعيت نمى كنند مگر از گمان، حال آن كه ظن و گمان هرگز انسان را از حق بى نياز نمى كند.
چه " قياس " كه بيشتر اهل تسنن و به ويژه " حنفى " ها طرفدار آن هستند و چه " استحسان " كه اعتقاد به آن منسوب به " حنبلى " ها و " حنفى " هاست و چه " مصالح مرسله " كه " مالكى " ها و " حنبلى " ها از آن استفاده مى كنند، همه پيروى از غير علم است و دليلى بر جواز نداريم، زيرا مطابق آيات فوق، تبعيت از ظن جايز نيست و در مورد قياس، استحسان و مصالح مرسله، دليل قاطعى كه ما را از اين قاعده و حكم عام قرآن خارج كند، وجود ندارد.
بلى! در مواردى مثل " قياس منصوص العله "، " ترجيح اهم بر مهم هنگام تزاحم احكام " و " اعمال رأى حاكم " به عنوان ولى - نه به عنوان اصل شرع و انتساب آن به اسلام - مى توان آن را پذيرفت. پس در مورد قياس بايد به دو نكته توجه كرد:
اولا، قياسى كه در اينجا مورد نقد قرار گرفته است، قياسى است كه علت حكم به وسيلهء حدس و استنباط به دست آمده باشد، و اگر نه چنان چه در روايت به علت حكم تصريح شده باشد، آن قياس منصوص العله خواهد بود و از بحث خارج است، زيرا در حقيقت قياس نيست، بلكه تطبيق قاعده ء كلى يقينى است. (1) ثانيا، اين اصطلاح در مورد قياس، با اصطلاح قياس در علم منطق فرق دارد، زيرا چنين قياسى به اصطلاح منطق، تمثيل ناميده مى شود.