والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح فمعناه أنه ليس هو مورد الاحتجاج، وإنما ذكر لتقوية حديث آخر، ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة، هو نفس هذا الحديث، متابعة، وقد نبه على ذلك المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال، ولاحظوا تهذيب التهذيب (1).
فظهر أن هذا الحديث ساقط سندا عند الشيخين، وابن معين، وغيرهم، من أعلام المحدثين وأئمة الجرح والتعديل.
وخلاصة البحث إلى الآن: إن أمر القوم يدور بين أمرين كما ذكر ابن قيم الجوزية:
إما أن ينسبوا التحريم إلى عمر ويجعلوا سنته سنة شرعية يجب اتباعها على أساس الحديث الذي ذكرناه.
وأما إذا كان التحريم من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلماذا نسبه عمر إلى نفسه؟ ولماذا نسب كبار الصحابة إلى عمر التحريم؟
ثم حينئذ يسألون عن وقت هذا التحريم، وقد ظهر أنه ليس في أوطاس، ولا في فتح مكة، ولا في حجة الوداع، ولا، ولا، ولا، فأين كان هذا التحريم الذي بلغ عمر ولم يبلغ سائر الصحابة أجمعين؟