الحديث، بل هو منطوقه.
كما أن مقتضى اقترانهم بالقرآن إلى يوم القيامة، وعدم افتراقهما المصرح به في نصوص الحديث، هو وجود الحجة منهم في كل عصر، والإمام منهم في كل زمان، وإن غاب شخصه بين الأعيان، ولم يظهر للعيان.
والالتزام بكل هذه الأوصاف والمستلزمات والمقتضيات لا يتم إلا على مذهب الإمامية الاثني عشرية، أدام الله مجدهم وأعز نصرهم.
ولذلك لجأت عناصر مخالفة إلى تحريف الحديث الشريف بما يؤدي إلى إخراج " أهل البيت " من تلك المعادلة، واضعين اسم " السنة " بدل " العترة "، فافتعلوا حديث الثقلين، بلفظ " كتاب الله، وسنتي " بدل " كتاب الله وعترتي " والغرض تحطيم تلك المعادلة، وإسقاط استدلال الشيعة بها، بدعوى أن الرسول خلف الكتاب والسنة من بعده، مرجعين للأمة في الأحكام، فألغوا دور أهل البيت عليهم السلام في الخلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الشريعة، كما ألغوا - من قبل - دور أهل البيت عليهم السلام في الخلافة والولاية والحكم؟.
ولكن هذه المحاولة اليائسة، فاشلة، لوجوه:
فأولا: إن السنة لا يمكن أن تكون " عدلا " للقرآن، في المعادلة المذكورة، لأن السنة - رغم قداستها وحجيتها، كما سيأتي - إنما هي نصوص منقولة وهي من سنخ نصوص القرآن، وامتداد له، وليست شخصا فلا تحل - بعد الرسول - محل الرسول الموصل للنصوص والناطق بها، وذلك:
(أولا): لأن المفروض حاجة النص - سواء كتابا أو حديثا - إلى ناطق يبلغه ويبينه، والسنة ليست ناطقة، بل هي محتاجة إلى شارح ومبلغ، فلا بد أن يكون عدل القرآن - بعد الرسول - شخصا يحل محل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أداء هذه المهمة، وهم العترة، كما تدل عليه أحاديث الثقلين، المعروفة.