يجوز للناس الخيرة في إثباتها، وإن كانت مما قضى الله إثباتها وتشريعها - وهو الحق - كانت كغيرها من الأحكام والتشريعات التي قضى الله عليها وأمر بها ولم يهملها فهي منه لا من غيره من الناس، فإذا خالفوا الله وعصوه واختاروا خلاف ما اختار الله فقد ضلوا ضلالا مبينا.
ومنها قوله تعالى مخاطبا رسوله الأكرم (ص): (يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ([آل عمران / 155].
وهذه الآية المباركة صريحة الدلالة على أن ليس للأمة وأحادها أمر ولا حكم في شيء من الأشياء مطلقا، بل كله لله عز وجل، فإذا لا يجوز اختيار الناس للإمام ونصبه من عند أنفسهم لأنه من أعظم الأمور وأهمها حيث على الإمام تبني مصالح العباد الدينية والدنيوية وقبل هذه الآية بآيات خاطب الله رسوله (ص) بقوله: (ليس لك من الأمر شيء ([آل عمران / 128].
ومن هنا نعلم أن أمر الإمامة ليس بيد مخلوق مطلقا حتى النبي (ص) فضلا عن أمته وأحادها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل بصراحة على أن الاختيار بيد الله لا بيد خلقه.
ولقد أجاد من قال:
لو لا اتباع الهوى والغي والحسد منا وفرق بين الغي والرشد من اهتدى بهداهم واستقام هدي مثل النبوة لم تنقص ولم تزد نحن اختيار كما قد قال فاقتصد (1).
نور الهداية لا يخفى على أحد قد بين الله ما يرضى ويسخطه بأحمد المصطفى الهادي وعترته ان الإمامة رب العرش نصبها والله يختار من يرضاه ليس لنا.