(موسى) كان من قبيل الخطأ غير المقصود أو من قبيل المخالفة للأولى لا مجال للاقتداء به فيه ولا ينبغي الاقتداء بذلك.
ومجال الاقتداء بالمعصوم - سواء الاقتداء الواجب أو المندوب - في فعله هو في غير ما لم يثبت أن فعله هذا خلاف الأولى. فمفهوم كلامك ومنطوقه يخالف وجه استدلالك بآية: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) حيث استدللت بها في التأسي المطلق، وكذلك فكلامك هنا ينقض عقيدتكم ودليلكم العقلي من أساسه حين قلتم (الوثوق فرع العصمة)، فعلى كلامكم ودليلكم العقلي كيف يتسنى لنا بعد الآن أن نتأسى بالأنبياء ونقتدي بهم إذا كان من الممكن أن يصدر منهم ما لا يجوز لنا أن نقتدي بهم فيه، ألا يخالف هذا مبدأ اللطف عندكم؟ فلا نستطيع بعد الآن التسليم بصحة الاقتداء والتأسي بالأنبياء طالما أنه يجوز أن يصدر منهم ما لا يجوز لنا أن نقتدي بهم فيه! أليس هذا لازم كلامك يا تلميذ؟) أقول: أولا: إن استشهادي بقوله تعالى: (فبهداهم اقتده) كان ضمن مجموعة من الآية المترابطة فيما بينها والتي تشكل بمجموعها دليلا كاملا على عصمة الأنبياء، ولم آتي (كذا) بهذه الآية كدليل بمفرده على عصمة الأنبياء، فراجع دليلي هذا.
ثانيا: إذا ثبت بدليل قاطع أن الفعل الصادر من المعصوم كان خلاف الأولى، فإنه كما ذكرنا يكون هذا الفعل ليس موردا للاقتداء به فيه، لأنه خلاف الأولى.
ولا ينافي هذا مسألة الاقتداء المطلق بهم، فخرج هذا المورد من هذه المسألة بالدليل فبقيت المسألة على إطلاقها إلا مثل هذا المورد، مثل ما أنتم تقولون