بمجرد كونه معتقدا وقائلا بأفضيلة صحابي على غيره ولا سيما إذا كان استناده في ما يعتقد ويقول بالكتاب والسنة واعتماده على الأخبار والآثار؟
أترى أن هيهنا دليلا نقليا، أو حكما عقليا على أن ذاك القول والاعتقاد وخصوصا في ما صح الاستناد، وتم الاجتهاد، ممنوع وحرام. ثم لو سلم كونه حراما هل ثبت من الشرع أو العقل إن فعل الحرام على الاطلاق (أي حتى في ما إذا كان الفاعل ممن أدى اجتهاده من مستند قوي السند، جلى الدلالة، جائز الاستناد إليه صحيح الاعتماد عليه، إلى أنه لم يعتقد كون ذلك الفعل حراما في الشرع) يكون مما يبيح القتل وإراقة الدم؟ على أن من ينكر أفضلية ذاك الصحابي، يدعى غيره أفضلية صحابي آخر فكلاهما سواسية الحكم وليس الحكم بهدر دم أحدهما أرجح من الحكم بسفك دم الآخر.
بل أية حجة من الكتاب، أو السنة، أقيمت على أن من نقل ما حكي من الطعن في بعض الصحابة، بل على أن من انتقد، أو انتقص، أو طعن عليه في بعض أفعاله (ولا سيما مع عدم الاعتقاد بعصمته) يصير مهدور الدم، واجب القتل (لا ينكر أنه أمر مرغوب عنه، غير مستحسن بل بالنسبة إلى بعض مذموم مستهجن ولكنه أين هذا من هدر الدم وإباحة القتل؟) - 6 - هل ورد دليل على أن كل واحد من الصحابة معصوم عن الزلل والخطاء، فلا يجوز نقل طعن المعصوم ولا يبقى لنقد عمله موضوع؟ أما كان بعض من يصدق عليه عنوان " الصحابي " من المنافقين؟ وأما قال الله تبارك وتعالى في حق المنافقين:
" إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار... "؟
ثم أما كان في الصحابة من ينتقد وينتقص صحابيا آخر، بل ويرتكب شتمه، وضربه، ولعنه وقتله مع أن إهانة المؤمن، ولو لم يكن صحابيا، ممنوع محرم؟
أما روي أن أبا بكر الصديق (رض) قال لطلحة، الصحابي الذي بشر،