في نشر العلم والمعارف والثقافة:
نشر العلم والثقافة، واستكمال المعارف التي تضمن سيادة المجتمع ماديا ومعنويا، يعتبر من الفرائض الإسلامية، أما تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدد بحد خاص، بل يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي واللجان المقررة لذلك من جانبه حسب الإمكانيات الراهنة في ضوء القوانين الثابتة.
وبالجملة: فقد ألزم الإسلام رعاة المسلمين وولاة الأمر نشر العلم بين أبناء الإنسان، واجتثاث مادة الجهل من بينهم، ومكافحة أي لون من الأمية، وأما نوع العلم وخصوصياته، فكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو أعلم بحوائج عصره.
فرب علم لم يكن لازما، لعدم الحاجة إليه في العصور السابقة، ولكنه أصبح اليوم في الرعيل الأول من العلوم اللازمة التي فيها صلاح المجتمع كالاقتصاد والسياسة.
في مجال إقامة النظام:
حفظ النظام وتأمين السبل والطرق، وتنظيم الأمور الداخلية ورفع مستوى الاقتصاد و... من الضرورات، فيتبع فيه وأمثاله مقتضيات الظروف، وليس فيه للإسلام حكم خاص يتبع، بل الذي يتوخاه الإسلام هو الوصول إلى هذه الغايات، وتحقيقها بالوسائل الممكنة، دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل، وإنما ذلك متروك إلى إمكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر، وكلها في ضوء القوانين العامة.
في مجال المبادلات المالية:
قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قوله سبحانه: {ولا تأكلوا