وجود شرطها أو عدم مانعها، فالتغير فيها لأجل إعواز شرطها أو تحقق مانعها، فمثلا يمكن أن يكتب فيه الموت نظرا إلى مقتضياته في الوقت المعين المتصل بالمقتضيات، إلا أنه ربما يمحى ويؤجل ويكتب بدله توفر الصحة، لفقدان شرط التقدير الأول أو طرو مانع من تأثير المقتضي.
فالتقدير الأول يفرض لأجل قياس الحادث إلى مقتضيه، كما أن التقدير الثاني يتصور بالنسبة إلى جميع أجزاء علته، فإن الشئ إذا قيس إلى مقتضيه - الذي يحتاج الصدور منه إلى وجود شرائط وعدم موانع - يمكن تقدير وجوده، بالنظر إلى مجموع أجزاء علته التي منها الشرائط وعدم الموانع، ويقدر عدمه لفرض عدم وجود شرائطه، وتحقق موانعه.
إذا علمت ذلك فاعلم: أنه ربما يتصل النبي أو الولي بلوح المحو والإثبات، فيقف على المقتضي من دون أن يقف على شرطه أو مانعه، فيخبر عن وقوع شئ ما، ولكنه ربما لا يتحقق لأجل عدم تحقق شرطه أو عدم تحقق وجود مانعه، وذلك هو البداء في عالم الإثبات.
وإن شئت قلت: إن موارد وقوع البداء حسب الإثبات من ثمرات البداء في عالم الثبوت، ولم يرد في الأخبار من هذا القسم من البداء إلا موارد لا تتجاوز عدد الأصابع (1)، نشير إليه بعد الفراغ عما ورد في الذكر الحكيم.
تلميحات للبداء في الذكر الحكيم:
- قال سبحانه: {فبشرناه بغلام حليم * فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين} (2).