المسألة الأولى: وجوب تنصيب الإمام على الله سبحانه تتفق جميع الفرق الإسلامية على وجوب نصب الإمام، سوى العجاردة من الخوارج، ومنهم حاتم الأصم أحد شيوخ المعتزلة (ت 237) (1) قد شذوا عن ذلك، واعتقاد المسلمين بذلك يفترق إلى مذهبين اثنين في ماهية هذا الوجوب، فالشيعة يذهبون إلى وجوبه على الله تعالى، وباقي الفرق على الأمة، فوجوب نصب الإمام لا خلاف فيه بين المسلمين، وإنما الكلام في تعيين من يجب عليه ذلك.
وليس المراد من وجوبه على الله سبحانه، هو إصدار الحكم من العباد على الله سبحانه، حتى يقال: {إن الحكم إلا لله} (2) بل المراد كما ذكرنا غير مرة: أن العقل - حسب التعرف على صفاته سبحانه، من كونه حكيما غير عابث - يكشف عن كون مقتضى الحكمة هو لزوم النصب أو عدمه، وإلا فالعباد أقصر من أن