الشيعة في الإسلام - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١٦٠
ثالثا: ان ما حدث في مرض الرسول (ص)، قد حدث أيضا في مرض الخليفة الأول، عندما كان يوصي إلى الخليفة الثاني من بعده، وعثمان حاضر يحرر ما يملي عليه الخليفة الأول، إذ أغمي على الخليفة، والخليفة الثاني لم يعترض عليه كما اعترض على النبي (ص) 1.
وفضلا عن هذا كله، فان الخليفة الثاني قد اعترف في حديث له لابن عباس قائلا 2:
انني أدركت ان النبي (ص) يريد ان يوصي لعلي، الا ان مصلحة المسلمين كانت تستدعي ذلك، ويقول أيضا، ان الخلافة كانت لعلي، 3 فإذا ما كانت الخلافة صائرة إليه، لفرض على الناس اتباع الحق، ولم ترضخ قريش لهذا الأمر، فرأيت من المصلحة الا ينالها.
ونحيته عنها.
علما بان الموازين الدينية تصرح ان المتخلف عن الحق يجب ان يعود إليه، لا ان يترك الحق لصالح المتخلف.
ومما تتناقله كتب التاريخ، ان الخليفة الأول أمر بمحاربة القبائل المسلمة التي امتنعت من اعطاء الزكاة، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله (ص) لأقاتلنهم على منعه 4.
والمراد من هذا القول، هو ان إقامة الحق وإحيائه واجب مهما بلغ الثمن، وبديهي ان موضوع الخلافة حق أيضا الا أنه أغلى من العقال وأثمن.

(١) الكامل لابن الأثير ج ٢: ٢٩٢.
(٢) شرح ابن أبي الحديد ج ٢: ١٣٤.
(٣) تاريخ اليعقوبي ج ٢: ١٣٧.
(٤) البداية والنهاية ج ٦: ٣١١.
4. الإمامة في العلوم التشريعية أشرنا في الفصول المتقدمة، في معرفة النبي الرسول وقلنا، وفقا للقانون الثابت والضروري للهداية العامة، ان أي نوع من أنواع الكائنات
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»