الأول: ما لم يبين لنا ويتبين بعد ظهوره:
- روى الشيخ الصدوق بإسناده (1) عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: إن لصاحب الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل، فقلت: ولم جعلت فداك؟ قال (عليه السلام): لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم.
قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر (عليه السلام) من خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار لموسى (عليه السلام)، إلا وقت افتراقهما.
يا بن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا.
- وفي التوقيع المروي في الاحتجاج (2) عن الحجة (عليه السلام): وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول: * (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) * إنه لم يكن أحد من آبائي إلا قد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي، الخ.
الثاني: ما بينه الأئمة المعصومون عليهم السلام لنا وهو وجوه:
الأول: خوفه (عليه السلام) من القتل، كما مر في خوفه (عليه السلام) فراجع، وهذا أيضا أحد الأسباب الموجبة لخروجه بالسيف إذا ظهر، كما مر في حديث أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: لو لم يخرج لضربت عنقه، الخ، يعني يجب عليه الخروج بالسيف بعد ظهوره، حفظا لنفسه الشريفة فإن الظهور أعم من الخروج فربما يكون الإمام ظاهرا ولا يخرج بالسيف، مثل سائر الأئمة عليهم السلام، سوى مولانا الحسين (عليه السلام) فإنه لو لم يخرج لقتله الأعداء كما قتلوا آباءه الطاهرين بغيا وعدوانا، وكفرا وطغيانا.
الثاني: أن لا يكون من الطواغيت في عنقه بيعة وقد تقدم هذا الوجه في التوقيع وفي