ومنها: إن الوصية من النبي (ص) بأهل بيته قد وقع في مقامات عديدة وفي أخبار متواترة مثل خبر الثقلين وغيره، فلا حاجة حينئذ إلى التكلف في إبداء هذا الأمر، وليس هو إلا من باب إيضاح الواضحات، فإن شدة الاهتمام بهذا الأمر يوجب إنه أمر جديد غير مسبوق، فتوقف النبي (ص) ونزوله وإقامته مع شدة الحر ما هو إلا لأمر حادث فيه نجاة الأمة من الهلاك، وما هو إلا نصب علي (ع) إماما، لأنه يروم أن يوصي بحبه الذي هو معلوم من يوم مبيته على فراشه، ومأمور به كل غزوة، وظاهر من أفعال النبي (ص) وأقواله معه، فمن أرجع حديث الغدير إلى غير التنصيب وصرفه عن ما هو صريح فيه من الإمامة، فقد مال به الهوى وغلب على عقله الشيطان ومنها: ما التفت إليه الفاضل الفياض في جواب التفتازاني، وهو إنه على فرض تسليم أن المراد بالمولى الموالاة، فإنه يدل أيضا على تقديم الأمير (ع) على جميع الناس في جميع الأمور لظهور اقتران مولاته بمولاة النبي (ص) وسعد الدين اعترف بأن هذا الاقتران من خصائص الأمير (ع)، والاقتران المز بور يورث مولوية الأمير (ع) حيث إن موالاته كموالاته، ومحبته كمحبته لكن محل الكلام إنه هل بين الخلافة وهذا الاقتران المذكور تلازم وارتباط أم لا؟ ولعل غرض الفاضل الفياض أن محبة الأمير (ع) وموالاته لما كانت كمحبة النبي (ص) وموالاته فلا يجوز للأمة أن تجري على خلاف ما يحب ويهوى، ولا ريب إن تقديم غيره عليه مما لا يحبه ويهواه، فلا يجوز للأمة ارتكابه.
ثالثها: - - ما أجاب به العضدي في موقفه، بعدم ورود لفظ (المولى) بمعنى أولى، فلا يقال مولى الرجلين بكذا، ويقال: أولى الرجلين بالأمر،