(١) لا يخفى أن الإشكال يرد على من حصرها في زيادة المنافع فقط، وعلى من عممها لها ولإسقاط العذاب، نعم لا يرد على من فسرها بإسقاط العقاب فقط.
(٢) لا يخفى ضعف الدليل لأن كلية الكبرى (كون الشافع أعلى من المشفوع فيه) ممنوعة، إذ الشافع إنما يلزم أن يكون أعلى منه إذا شفع في إسقاط عقابه، لا إذا دعا الله سبحانه أن يرفع درجته إذ لا يشترط فيه العلو كما لا يخفى.
والدليل الصحيح على بطلان تفسير الشفاعة برفع الدرجة هو أن الشفاعة ليست من المفاهيم التي ابتكرها الإسلام بل كانت موجودة في الأمم السابقة وقد أمضاها الإسلام بحذف ما ألصق بها من خرافة، ومن المعلوم أن الشفاعة الرائجة بين الأمم السابقة هو إسقاط العقاب وبالأخص عقيدة اليهود في الشفاعة هي ذاك، فالإسلام لم يرفضها بتاتا وإنما قطع ما ألصق به من الأباطيل.
(٣) غافر: ١٨.
(4) التعبير الصحيح أن يقال: نفى الله سبحانه أن يكون للظالم شفيع.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الظلم ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، العذاب، العذب ⁽¹⁾