هذا حسن فضروري.
قال: وللسمع.
أقول: هذا دليل الوقوع سمعا، وهو الآيات الدالة على العفو، كقوله تعالى:
* (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) * (1) فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها والأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة فتعين الثاني.
وأيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها (2)، وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة، فما كان يحسن قوله: * (لمن يشاء) *، فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها، كقوله تعالى:
* (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) * (3) و * (على) * تدل على الحال (4) أو